قرارداد زمانی میتواند منافع طرفین را بهدرستی تضمین کند که برای انجام تعهدات و همچنین عدم اجرای آنها ضمانت اجرای مشخصی وجود داشته باشد. در بسیاری از قراردادها، یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمیکند، در انجام آن تأخیر دارد یا برخلاف توافق عمل میکند. در چنین شرایطی، طرف مقابل ممکن است بتواند خسارت قراردادی خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت قراردادی از دعاوی مهم حقوقی است که نحوه طرح آن تا حد زیادی به مفاد قرارداد، نوع تعهد، زمان اجرای آن و وجود یا عدم وجود شرط وجه التزام بستگی دارد. بنابراین پیش از اقدام قضایی باید قرارداد بهدقت بررسی شود تا مشخص شود چه خسارتی قابل مطالبه است و چه مدارکی برای اثبات آن نیاز خواهد بود.
خسارت قراردادی، زیانی است که در نتیجه عدم انجام تعهد، تأخیر در اجرای تعهد یا نقض یکی از مفاد قرارداد به طرف مقابل وارد میشود. بهعنوان مثال، اگر شخصی متعهد شود ملکی را در تاریخ مشخص تحویل دهد اما بدون دلیل موجه از انجام تعهد خودداری کند، در صورت وجود شرایط قانونی، طرف مقابل میتواند خسارت ناشی از این تخلف را مطالبه کند. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شدهاند برای طرفین لازمالاتباع هستند؛ بنابراین اصل بر این است که هر یک از طرفین باید به تعهدات خود مطابق قرارداد عمل کنند. خسارت قراردادی ممکن است در خود قرارداد از قبل تعیین شده باشد یا میزان آن پس از وقوع خسارت و با توجه به شرایط پرونده مشخص شود.
یکی از رایجترین روشها برای پیشبینی خسارت در قرارداد، تعیین وجه التزام است. وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد از قبل توافق میکنند تا در صورت عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد، متخلف آن را به طرف مقابل پرداخت کند. برای مثال، در قرارداد فروش ملک ممکن است شرط شود که اگر فروشنده در موعد مقرر برای انتقال سند رسمی حاضر نشود، بابت هر روز تأخیر مبلغ مشخصی به خریدار پرداخت کند. اهمیت وجه التزام در این است که میزان خسارت از قبل توسط طرفین مشخص شده است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز مقرر کرده است که اگر در قرارداد مبلغی بهعنوان خسارت تعیین شده باشد، دادگاه نمیتواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق محکوم کند. در نتیجه، درج یک شرط دقیق و روشن درباره وجه التزام میتواند در زمان بروز اختلاف، اثبات میزان خسارت را سادهتر کند.
برای موفقیت در دعوای مطالبه خسارت، صرف ادعای ورود ضرر کافی نیست و باید شرایط قانونی و قراردادی لازم وجود داشته باشد. مهمترین شرایط عبارتاند از:
۱. وجود قرارداد معتبر : ابتدا باید وجود یک قرارداد معتبر و تعهد مشخص میان طرفین اثبات شود. قرارداد میتواند مکتوب یا در مواردی شفاهی باشد، اما وجود سند مکتوب معمولاً اثبات تعهدات و شرایط توافق را آسانتر میکند.
۲. نقض تعهد یا تأخیر در اجرای آن : باید مشخص شود که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده یا آن را در موعد مقرر انجام نداده است. برای مثال، اگر در قرارداد تاریخ مشخصی برای تحویل کالا تعیین شده باشد و فروشنده کالا را در آن تاریخ تحویل ندهد، اصل تخلف میتواند مبنای مطالبه خسارت قرار گیرد.
۳. فرا رسیدن زمان اجرای تعهد : در بسیاری از موارد، زمانی میتوان خسارت را مطالبه کرد که موعد اجرای تعهد فرا رسیده باشد. ماده ۲۲۶ قانون مدنی نیز در خصوص شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، به تعیین مدت برای اجرای تعهد و در مواردی مطالبه متعهدله توجه کرده است.
۴. وجود ضرر قابل مطالبه : در مواردی که مبلغ خسارت از قبل در قرارداد تعیین نشده باشد، اثبات ورود خسارت اهمیت زیادی دارد. خواهان باید بتواند نشان دهد که تخلف طرف مقابل موجب ورود زیان شده و میان نقض تعهد و خسارت واردشده رابطه وجود دارد. البته در خصوص وجه التزام، وضعیت متفاوت است؛ زیرا طرفین پیشاپیش میزان خسارت را تعیین کردهاند و دادگاه اصولاً مطابق شرط قراردادی عمل میکند.
۵. قابل انتساب بودن تخلف به متعهد : در برخی شرایط، متعهد ممکن است بتواند ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از عاملی خارج از اختیار او بوده است. ماده ۲۲۷ قانون مدنی نیز در این زمینه اهمیت دارد و در صورتی که متعهد بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به علت خارجی بوده که نمیتوان آن را به او منتسب کرد، مسئولیت وی برای پرداخت خسارت ممکن است منتفی شود.